فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت از برگزاری نشست تخصصی مزد در در جریان سفر نظارتی نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و جمعی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان خوزستان، در دومین روز از این سفر با حضور تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان خبر داد و گفت: با توجه به کمبود وقت و فشردگی برنامه‌ها نشست‌هایی به میزبانی سازمان آب و برق خوزستان با حضور نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان قشر پرستاران، همچنین نمایندگان انجمن‌های کارگری و کارفرمایی و جمعی از کارکنان صنعت آب و برق استان خوزستان تشکیل شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در بیان مهم‌ترین مسائل مورد مطالبه در این نشست‌ها، عنوان کرد: در نشست با نمایندگان پرستاران استان، صحبت‌هایی پیرامون پایین بودن تعرفه پرستاران و ایجاد تعرفه انگیزشی و ترجیحی و فوق العاده خاص برای پرستاران استان خوزستان مطرح شد که ضمن ارائه نقطه‌نظراتی از جانب رئیس و برخی اعضای کمیسیون در پاسخ به مطالبات این قشر زحمتکش، مقرر شد جمع‌بندی آن از طریق کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پیگیری شود. ضمن اینکه رئیس کمیسیون اجتماعی هم قول داد طی هفته‌های آینده وزیر بهداشت و درمان را برای همین موضوعات به کمیسیون دعوت کند و یک جلسه کمیسیون را به بررسی مطالبات پرستاران و کادر درمان اختصاص دهد.

رنجبر با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با کارکنان صنعت آب و برق استان خوزستان، اضافه کرد: در این جلسه هم نمایندگان کارکنان صنعت آب و برق استان نقد و نقطه‌نظرات خود در خصوص اصلاح لایحه پیشنهادی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که اخیراً دولت به مجلس ارسال کرده است، مطرح کرده و انتظارات خود درخصوص نحوه پرداخت کمیسیون اجتماعی به این لایحه را بیان کردند. درواقع در این موضوع یک‌سری نقطه نظرات اصلاحی داشتند که درخواست داشتند در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری شود؛ از جمله اینکه خواستار اصلاح موضوع کسورات بیمه، حقوق ثابت، اضافه کار و بدی آب و هوا و فوق‌العاده مناطق محروم و موارد دیگری که در لایحه آمده است بودند که مشمول کسورات بشود.  

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلسه نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان انجمن‌های کارگری و کارفرمایی استان خوزستان هم عنوان کرد: در این جلسه با حضور معاونان روابط کار و پارلمانی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، موضوع ماده ۴۱ قانون کار که تعیین مزد کارگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درخواست کارگران و انجمن‌های کارگری این بود که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، متناسب با تورمی که در سطح جامعه است، دستمزد کارگران تعیین شود.  

رنجبر ادامه داد: نماینده کارفرمایان اعلام کردند که مخالف این موضوع نیستیم، اما دولت هم باید در آیتم‌هایی مانند مالیات، حق بیمه و دیگر مشوق ها به کارفرمایان کمک کند تا این تعادل حفظ شود. لذا تصمیم بر این گرفته شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلسات تخصصی این موضوع را برای ماده ۴۱ قانون کار تشکیل دهد تا بتوانند در قالب یک تفاهم و هماهنگی همانند سال گذشته و با در نظر گرفتن شرایط سخت زندگی کارگران، عددی را برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران تعیین کنند.  

وی با اعلام اینکه این عدد هنوز مشخص نشده است و در جلسات تخصصی که بین سه ضلع دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود، تعیین خواهد شد؛ اضافه کرد: درخواست کارفرمایان برای اینکه بتوانند هماهنگ با شرایط تورم، افزایش حقوق و دستمزد کارگران را بپذیرند، این بود که کمک کنید تا برخی از موارد مانند حق سختی کار و مالیات و بیمه و مشاغل سخت و زیان‌آور را تسهیل کنید.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مقر شد برای تعیین تکلیف این موضوع جلساتی در تهران تشکیل شود و کمیسیون اجتماعی هم اعلام آمادگی کرد که کمک کند؛ اما هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است، چون مستلزم اصلاح قانون و مقررات است. /

پایان پیام